كشف وزيرُ "العدل والحريات" مصطفى الرميد أنّه لم يكنْ متفقا على اقتحام شقّة الصحافي ومسؤول المشاريع في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام منصوري، الذي اقتحمت الشرطة بيْته في مدينة الرباط أواسط شهر آذار(مارس) الماضي، وقامت باعتقاله بتهمة الخيانة الزوجية.

وذكر الرميدُ في حديثه عن علاقة النيابة العامة بوزارة "العدل"، "هناك قضايا قد لا نتفق معها، مثل اقتحام الشرطة شقة في الرباط بالعنف واعتقال صاحبها، واعتقال أحد البريطانيين في مدينة مراكش"، وأضاف مخاطبًا أحدَ المحامين الذي جادله حول هذا الموضوع، "شْكونْ قالّك أنا متّافْق على هادشي؟".

وأكّدَ الرميد الذي كان يتحدث في لقاء لفريقي "الأصالة والمعاصرة" في البرلمان حول مسودة مشروع القانون الجنائي، على أنّه حتى وإنْ لم يتفق مع بعض قرارات النيابة العامة، إلا أنّه لا يتدخّل في عملها، مشيرًا في هذا الصدد إلى قضية متابعة فتاتيْن في مدينة إنزكان بتهمة "الإخلال بالحياء العام"، معلقًا، "لو استشارونا لكانَ لنا في وزارة "العدل" رأي آخر".