تعتزم وزارة النقل، تثبيت كاميرات مراقبة على الطرقات في إطار محاربة الرشوة والشطط في استعمال السلطة، إذ سيحمل رجال الدرك والشرطة كاميرات لا يمكن التلاعب فيها، ترسل التسجيل مباشرة إلى الإدارة المركزية، كما هو معمول به في أميركا والدول الأوروبية.

وذكرت مصادر صحافية أن الوزارة عبرت في إطار حملة تفاعلية أطلقتها، بين المواطنين ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم لقانون رقم 52 05، المتعلق بمدونة السير، عن رغبتها في تبني آلية المراقبة الجديدة، التي تثبت في الغالب بمقدمة مركبات المراقبة الطرقية، الدراجات أو السيارات، من أجل رصد عملية تحرير محضر المخالفات المرورية.