نددت هيئات وجمعيات مهنية لسائقي سيارات الأجرة في محافظة أغادير، بتراجع سلطات محافظة أغادير، عن قرارها القاضي بالتدقيق وافتحاص سيارات الأجرة العاملة في المدار الحضري للمحافظة وخارجه، للوقوف عند صلاحية الأسطول الموجه للعمل من عدمه، وفق قرار سابق اتخذته ذاته السلطات ولقي ترحيب المهنيين، بداعي قلة الموارد البشرية القادرة على تطبيق القرار على أرض الواقع.

وطالب المحتجون، في بيان، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، من السلطات بضرورة "إعمال المراقبة الضرورية لمنع السيارات المتهالكة من مواصلة السير، بالنظر إلى ما تشكله من أخطار على المواطنيين وعموم مستعملي الطريق العام".
 
وشدّدوا على "ضرورة اتخاذ إجراءات ردعية في إطار تشاركي مع الهيئات المهنية العاملة في القطاع، بهدف الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الظروف المواتية لعمل السائقين، بعيدًا عن المخاطر المحدقة بهم، وعلى رأسها العمل على متن سيارات متهالكة، وغير مؤهلة للسير والجولان".