أعلنت وزارة النقل والتجهيز المغربية، عن قرب إجراء تعديل جوهري، على قطاع النقل الطرقي، سواء في شقّه المتعلق بنقل البضائع أو المسافرين، والذي سيتم، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك في إطار يوم دراسي لتقييم عشر سنوات من الشروع في إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع.
وأكَّد مصدر حكومي، أن "البرنامج سيهدف إلى الارتقاء بقطاع النقل نحو مزيد من المهنية والتنافسية، والتقليص من المقاولات غير المهيكلة، والعاملة في قطاع نقل البضائع، وخلق فاعلين مهنيين في مستوى يسمح بمواجهة التحديات التي تنتظر المغرب في هذا المجال، والقضاء على حرب الطرق".
وأضاف المصدر، أن "90% من المقاولات لا تشغل سوى شاحنة أو شاحنتين اثنتين، وهو المعطى الذي ساهم في اختلاف رؤى وتصورات الفاعلين في القطاع، إبان مرحلة الإصلاح، بين أرباب المقاولات التي تشغل عددًا قليلًا من الشاحنات، وبين أرباب المقاولات الكبيرة".
من جهة أخرى، أكَّد رئيس فيدرالية النقل، التابعة للكونفيدرالية العامة لمقاولات المغرب، إن "إصلاح قطاع النقل الطرقي للبضائع اتسم قبل العام 2003 بغياب رؤية واضحة للإصلاح، وهو ما أدى إلى ارتجالية في بروز مشروع إصلاح النقل الطرقي للبضائع".