تقرر ان تدفع شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات مبلغ 2،1 مليار دولار لتسوية اتهامات اميركية بأنها "سعت الى التغطية على مشاكل في جهاز السرعة في سيارات "تويوتا وليكزس" تسببت في وقوع العديد من الحوادث والوفيات". وقالت وزارة العدل الاميركية ان الشركة اليابانية "أقرت بتضليل الجهات التنظيمية والناس حول مشاكل السلامة في سياراتها في العامين 2009 و2010". وقال وزير العدل اريك هولدر "بدلا من الكشف الفوري واصلاح المسائل المتعلقة بالسلامة التي كانت على علم بها، اطلقت تويوتا بعض التصريحات المضللة للمستهلكين وقدمت بعض الحقائق غير الدقيقة الى أعضاء الكونغرس". واضاف: "عندما يجلس مالكو السيارات وراء عجلة القيادة، فان لهم الحق في ان يتوقعوا من سيارتهم ان تكون امنة". وحذر شركات السيارات الاخرى من "تكرار اخطاء تويوتا"، وقال: "ربما يؤدي سحب السيارات من السوق الى الإضرار بسمعة الشركة، ولكن خداع العملاء يجعل الضرر يستمر لفترة اطول".