قالت وزارة العدل الأميركية، الخميس، إن شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات وافقت على دفع 1.2 مليار دولار، لوضع حدّ للتتبعات القضائية ضدّها بعد اتهامها بالتغطية على مشاكل جهاز تثبيت السرعة في سيارات تويوتا وليكزس التي تسببت في العديد من الحوادث وفي سقوط عدد من الضحايا. وقالت الوزارة “أقرت الشركة اليابانية بتضليلها الجهات التنظيمية والجمهور حول مشاكل السلامة في سياراتها بين 2009 و2010″. وقال وزير العدل “اريك هولدر”؛ “عوض الكشف الفوري وإصلاح المسائل المتعلقة بالسلامة التي كانت على علم بها، أطلقت تويوتا بعض التصريحات المضلّلة للمستهلكين وقدمت بعض الحقائق غير الدقيقة لأعضاء الكونجرس”، مضيفًا أنه “عندما يجلس مالكو السيارات وراء عجلة القيادة، فإن لهم الحق في أن يتوقعوا من سيارتهم أن تكون آمنة”.