أنهى قاضي التحقيق في المحكمة الاستئنافية في فاس، الخميس، التحقيق تفصيليًّا في ملف شبكة السيارات الفارهة المسروقة من أوروبا، المتهم فيه 6 أشخاص، بينهم صهر مسؤول في وزارة الداخلية وموثق ومسؤول حزبي.

واستمع إلى المتهمين قبل إغلاق الملف المحال عليه من قاضٍ في ابتدائية المدينة بحجة عدم الاختصاص النوعي، لوجود شهادة مزورة بين وثائقه المحالة عليه.

وجاء تفكيك الشبكة بعد ضبط سيارة مسروقة من فرنسا، في معرض للسيارات في ملكية صهر مسؤول الداخلية، قبل اعتقاله وباقي المتهمين والإفراج عنهم بكفالات، إلا وسيطًا في بيع السيارات ما زال معتقلًا.