قرر وزير النقل عزيز الرباح التفكير في اعتماد نظام "جي بي إس" لمراقبة تحركات سيارات الدولة والحد من النزيف المالي الذي تتسبب فيه تضخم فاتورة الصيانة والمحروقات.

وذكرت مصادر صحافية أن عزيز الرباح أكد في معرض رده على سؤال في مجلس المستشارين بشأن طريقة تدبير حظيرة سيارات الدولة، أن الشركة الوطنية للنقل أعدت مقاربة لتقليص كلفة البنزين والصيانة ومراقبة تحرك الحظيرة عبر نظام معلوماتي يراقب تنقلات السيارة.

وطرح المشروع على الحكومة في انتظار الشروع في تطبيقه كمرحلة أولى على وزارة النقل والتجهيز، تمهيدًا لتعميمه على باقي القطاعات، حيث سيمكن هذا الإجراء من ضبط مجال تحركات سيارات الدولة والأيام التي تستعمل فيها.

ودافع الرباح، عن تعاطي الحكومة مع ملف السيارات، بعد أن وجهت إليها أصابع الاتهام بالبذخ في اقتناء سيارات فارهة، في تناقض تام مع الشعارات التي رفعتها بشأن ترشيد النفقات.