دفعت شركات التأمين العاملة في الإمارات تعويضات الى اصحاب المركبات المؤمن عليها والى ورشات التصليح بلغت رقما قياسيا جديدا خلال عام 2013 ، متجاوزة حاجز الأربعة مليارات درهم إماراتي.

 وبلغت هذه التعويضات مستوى وصل إلى 1.112 مليار دولار، (الدولار الأمريكي= 3.6729 درهم إماراتي)، بزيادة بلغت نسبتها 46.76%، بحسب بيانات هيئة التأمين.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن خبراء أن وصول نسبة التعويضات لرقم قياسي غير مسبوق في تاريخ قطاع التأمين يعكس حجم الضغوط الملقاة على شركات التأمين ، إذ أن النسبة المتبقية من حصيلة بيع وثائق التأمين(البوليصة) لا تغطي المصاريف الإدارية وعمولات التأمين.

وأظهرت بيانات هيئة التأمين أن التعويضات عن الفقدان والتلف والمسؤولية المدنية "التأمين الشامل" استحوذت على نحو 90% من إجمالي التعويضات المدفوعة بقطاع تأمين المركبات في الدولة خلال العام الماضي مقابل 10% لتعويضات وثائق المسؤولية المدنية "ضد الغير".

وبلغت إجمالي التعويضات المدفوعة عن الفقدان والتلف والمسؤولية المدنية خلال العام الماضي 3.647 مليار درهم، وهذا يشكل نحو 98.1% من إجمالي حصيلة بيع هذا النوع من وثائق التأمين والبالغة 3.717 مليار درهم، أي أن شركات التأمين احتفظت بنحو 70 مليون درهم فقط من إجمالي دخلها، وهو مبلغ لا يغطي المصاريف الإدارية لمكاتب التأمين.