اعلنت حكومة النيجر ومجموعة اريفا النووية الفرنسية العملاقة الاثنين انهما وقعتا بعد مفاوضات شاقة دامت 18 شهرا اتفاقا يجدد عقد استغلال منجمين لليورانيوم مستمر منذ عقدين.
ووافقت اريفا على تطبيق قانون للمناجم يعود الى 2006 على شركتي سوماير وكوميناك اللتين تستغلان مناجم شمال النيجر حيث تعمل المجموعة الفرنسية جزئيا، ما كان يشكل اكبر نقطة اختلاف بين الطرفين، وفق ما جاء في بيان مشترك.
وافاد البيان ان تطبيق هذا القانون سيزيد في الضريبة على المعدن المستخرج من 5,5 الى 12 بالمئة، في حين ستستثنى الشركات من ضريبة القيمة المضافة.
واعرب رئيس الهيئة التنفيذية في اريفا لوك اورسيل الموجود في نيامي ان "اريفا ودولة النيجر توصلتا الى اتفاق متوازن ودائم من اجل مواصلة شراكتهما التاريخية".
واضاف ان هذا الاتفاق الذي كان متوقعا لعشر سنوات لكن البيان لم يفد عن مدته "يلزم الطرفين على المدى الطويل" و"يكرس مكانة النيجر الكبيرة في صناعة اليورانيوم العالمية".
من جانبه شدد عمر حميدو تيشانا وزير المناجم النيجيري على "التوازن" في العقد الجديد مهنئا المفاوضين "الذين عملوا بالتزام منذ عدة اشهر" مع "احترام متبادل".
واعلنت اريفا والنيجر ايضا تمديد ارجاء استغلال حقل ايمورارن الضخم الذي سيكون "مرهونا بتحسن ظروف السوق" اذ ان الاسعار الحالية لا تسمح بتحقيق ما يكفي من الربحية فيه.
واضاف البيان ان "لجنة استراتيجية مشتركة بين دولة النيجر واريفا ستشكل لتحليل دوري" للسوق "وتقرير تاريخ بداية استغلال ايمامورن" دون تحديد جدول زمني.
وفي اطار هذا الاتفاق المنتزع بعد مفاوضات شاقة وافقت اريفا ايضا على تمويل جزء مما يسمى طريق "اليورانيوم" في شمال النيجر بتسعين مليون يورو وبرنامج تنمية زراعية ب17 مليون يورو.
من جانب اخر ستواصل الشركة الفرنسية بناء مقر جديد في نيامي يشمل "مجمل الشركات النيجيرية المرتبطة بنشاطاتها" واعطاء الاولوية لتعيين "المدراء العامين من جنسية نيجيرية" في مجلسي ادارة سوماير وكوميناك في 2014 و2016".