وافقت الحكومة المصرية الثلاثاء على سبع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي يبلغ حدها الأدنى حوالي 2ر1 مليار دولار. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف إسماعيل في تصريح نقلته وكالة إنباء الشرق الأوسط أن تلك الاتفاقيات تعطي عددا من المؤشرات المهمة على الثقة في مناخ الاستثمار في مصر بصفة عامة والاستثمار في قطاع البترول بصفة خاصة. وقال أن الاتفاقيات الجديدة في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل وخليج السويس خلال المزايدة الأخيرة للشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) تتضمن حفر 17 بئرا جديدة للبحث والاستكشاف كحد أدنى خلال فترات البحث وتبلغ ثلاث سنوات. وأكد أن هذه الاتفاقيات يتعين أن تحقق التوازن الاقتصادي بما يضمن حق الدولة في عائد مميز نظير استغلال ثرواتها الطبيعية ويحفز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات بما يصب بالنهاية في صالح زيادة الإنتاج من الثروة البترولية.