أعرب أستاذ الاقتصاد في جامعة لونج أيلاند البروفيسور بانوس موردوكاتاس (Panos Mourdoukoutas) عن اعتقاده بأن السعودية ستحاول دفع سعر برميل النفط إلى 100 دولار.

 وذلك قبل حلول عام 2018 موعد العروض الأولية العلنية – عملية الاكتتاب المرتقبة IPO على أسهم أضخم مؤسسة نفط في العالم – شركة النفط  الحكومية "Saudi Aramco".

وقال موردوكاتاس في مقالة نشرتها مجلة "فوربس" إن السعودية ستحاول تحقيق ذلك في مرحلتين: المرحلة الأولى ونحن نشهدها بالفعل في الوقت الراهن – محاولة فرض الاستقرار في أسعار النفط عند 50 دولارا للبرميل وهو ما سيسمح بوقف التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي. وعلى خلفية المعلومات الخاصة بتحقيق في لقاء دول أوبك في الجزائر يوم 28 سبتمبر/ أيلول اتفاق مبدئي بشأن تجميد إنتاج النفط من جانب الدول الأعضاء في المنظمة غادرت أسعار النفط الخام نطاق 46- 48 $ للبرميل، وتجاوزت حاجز الـ 50 دولارا.

وستتطلب المرحلة الثانية تحسين العلاقات بين إيران والسعودية، والمساعدة النشطة من جانب الناشطين في مجال البيئة في أمريكا.

ولكن لو لم تتمكن إيران والسعودية من التوصل الى اتفاق حول المستوى الذي يوافق عليه الطرفان لتجميد الإنتاج فسيطرح موضوع ومسألة الامتثال للحصص المقترحة في الجزائر من قبل الأعضاء الآخرين في المنظمة.

وفي ذات الوقت سيؤدي ارتفاع  أسعار النفط إلى 50-60 دولارا للبرميل إلى حتمية عودة منتجي النفط الصخري إلى السوق لأن عملهم سيصبح مربحا، وفي هذه الحالة، ستحتاج المملكة إلى مساعدة منظمات حماية البيئة الأمريكية.

وذكر صاحب المقالة بأن الولايات المتحدة كانت من الدول الكبرى في مجال إنتاج النفط ولكنها بدأت تفقد مواقعها في الستينات – السبعينات من القرن الماضي وخاصة بعد تسرب 100 ألف برميل من النفط الخام في 1969 في مياه مضيق سانتا باربارا، و أدى الحادث الذي وقع في أول منصة حفر بحرية إلى تعزيز الحركة البيئية، واندلاع الاحتجاجات الجماهيرية وإلى توقف نمو صناعة النفط الأمريكية.

ويرى كاتب المقالة أن الإجراءات التي اتخذت حينذاك سنحت بتجنب وقوع حوادث جديدة في القطاع النفطي الأمريكي وسمحت بتحول السعودية إلى أكبر دولة منتجة للنفط في العالم.

وتبقى غامضة ماهية المساعدة التي يمكن أن تحصل عليها المملكة من أنصار البيئة الأمريكيين ولكن من الواضح أن الرياض ستحتاج إلى كل المساعدات الممكنة في نضالها من أجل إبعاد شركات النفط الصخري الأمريكية عن السوق العالمية في ظروف بدء ارتفاع الأسعار.