الدعم على المنتجات النفطية بعد الضرائب شكل نسبة ‬9.96٪ من الإيرادات الحكومية. تصوير: تشاندرا بالان أظهر تقرير لصندوق النقد الدولي أن الإمارات جاءت في المرتبة الـ‬12 على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث مجموع دعم أسعار الطاقة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وحدد التقرير منتجات الطاقة التي يتم دعمها في المنتجات البترولية والكهرباء والغاز الطبيعي والفحم، مؤكداً أن إيران جاءت في مقدمة الدول الشرق أوسطية التي تقدم أكبر دعم لأسعار الطاقة كنسبة من الناتج المحلي، تليها العراق، الجزائر، مصر، السعودية، ليبيا، البحرين، الكويت، اليمن، عمان، الأردن، ثم الإمارات. قال تقرير صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من الآثار السلبية الناجمة عن دعم الطاقة، فقد ثبت أن الإصلاح شاق، إذ تشير تجارب البلدان إلى وجود عدد من الحواجز التي تعترض الإصلاح الناجح للدعم، أهمها المعارضة من فئات محدودة تستفيد من الوضع الراهن، لاسيما الجماعات ذات الرأي المسموع سياسياً، وكذا عدم وجود معلومات تتعلق بحجم الدعم وأوجه القصور، إذ نادراً ما تظهر الكلفة الفعلية الكاملة للدعم في الميزانيات الحكومية لدول عدة. وقال إن من الحواجز الأخرى وجود مخاوف تتعلق بالتأثير الضار على الفقراء عبر زيادة تكاليف الطاقة المستخدمة في الطهي والتدفئة والإنارة والمواصلات، وكذا على كلفة الغذاء بشكل غير مباشر، وذلك على الرغم من أن معظم المنافع التي تتحقق من دعم الطاقة تؤول إلى الفئات الأعلى دخلاً، مضيفاً أن ضعف الأوضاع الاقتصادية الكلية يعد من الحواجز أيضاً لإصلاح منظومة الدعم، إذ تقل قوة مقاومة الجمهور لإصلاح دعم الطاقة عندما يكون النمو الاقتصادي مرتفعاً ومستوى التضخم منخفضاً. وأشار التقرير، الذي صدر تحت عنوان «دعم أسعار الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. دروس مستفادة»، إلى أن الدعم قبل الضرائب على المنتجات النفطية في الإمارات مثّل نسبة ‬0.48٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام ‬2011، في حين مثّل دعم الكهرباء نسبة ‬1.86٪، ودعم الغاز الطبيعي نسبة ‬3.37٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، موضحاً أن الدعم (بعد الضرائب) على المنتجات النفطية في الإمارات مثّل نسبة ‬3.49٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام ‬2011، في حين مثل دعم الكهرباء نسبة تجاوز ‬2٪ ومثّل دعم الغاز الطبيعي نسبة ‬4.26٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وعرف التقرير دعم الطاقة قبل الضريبة بأنه الدعم المحسوب على أساس الفرق بين قيمة الاستهلاك بالسعر العالمي وقيمته بالسعر المحلي. وبين التقرير أن الدعم (قبل الضرائب) على الغاز الطبيعي في الإمارات استحوذ على النسبة الأكبر من الدعم الحكومي على أسعار الطاقة عموماً، إذ مثّل نسبة ‬9.61٪ من الإيرادات الحكومية، تلاه الدعم على الكهرباء بنسبة ‬5.32٪ من الإيرادات الحكومية، ثم الدعم على المنتجات النفطية، الذي مثل نسبة ‬1.38٪ من الإيرادات الحكومية في العام ذاته. وقال إن الدعم (بعد الضرائب) على الغاز الطبيعي في الإمارات استحوذ على النسبة الأكبر أيضاً من الدعم الحكومي على أسعار الطاقة عموماً، إذ مثّل نسبة ‬12.15٪ من الإيرادات الحكومية، تلاه الدعم على المنتجات النفطية بنسبة ‬9.96٪ من الإيرادات الحكومية، ثم الدعم على الكهرباء، الذي مثّل نسبة ‬5.82٪ من الإيرادات الحكومية في العام ذاته. ونوه التقرير إلى أن دعم أسعار الطاقة في الكويت يساوي ‬12٪ من إجمالي الناتج، في مقابل إنفاق ‬4٪ على نواحٍ مهمة كالتعليم، محذراً من أن الدعم سيسهم بشكل رئيس في تشجيع الإفراط في الاستهلاك ويضر بالبيئة، إضافة إلى كونه نهجاً غير عادل. وذكر صندوق النقد الدولي أن دعم أسعار الطاقة ينتشر في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ويمثل نحو نصف دعم الطاقة العالمي. وأكد أنه على الرغم من أن ذلك الدعم يمثل إعانة بدرجة ما للمستهلكين الفقراء، إلا أن المنفعة الأكبر تعود في المقام الأول على المستهلكين الأيسر حالاً، لافتاً إلى أن هذا الدعم يؤثر أيضاً في ميزانيات الحكومات على حساب الاستثمار، خصوصاً الاستثمار المطلوب بشدة في مجالات رئيسة مثل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية، وغالباً ما يشجع على قيام صناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال على حساب الأنشطة كثيفة الاستخدام للعمالة.