صرح وزير البترول المصري، طارق الملا، بأن دعم المواد النفطية في البلاد سيزيد إلى 64 مليار جنيه (4.10 مليار دولار) خلال 2016-2017، وذلك بعد تعويم العملة وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأوضح الوزير المصري خلال اتصال هاتفي مع وسائل إعلام السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني أن الدعم المستهدف للمواد النفطية في السنة المالية الحالية كان 35 مليار جنيه مصري على أساس سعر صرف الدولار عند 9 جنيهات وسعر نفط برنت عند 40 دولارا للبرميل، لكن مع التعويم وارتفاع أسعار النفط سيصل الدعم إلى 64 مليار جنيه.

ويعني ذلك أن قيمة دعم المواد النفطية في السنة المالية الجارية ستقفز بنحو 83% عما كان مستهدفا.

وبلغ دعم المواد النفطية 51 مليار جنيه في السنة المالية 2015-2016، انخفاضا من 71.5 مليار جنيه في السنة المالية 2014-2015.

ورفعت مصر أسعار الوقود يوم الجمعة الماضي بنسبة تتراوح ما بين 30% و40%، بعد أن حرر البنك المركزي يوم الخميس سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وأضاف الملا أن الإجراء التصحيحي (رفع أسعار الوقود) سيزيد إيرادات الميزانية بنحو 15 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالي.

وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود، وتوزيع اسطوانات الغاز المنزلية من خلال بطاقات التموين، التي تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة. لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن.