نشرت يومية "العلم" أن الشركات الكبرى الموزعة للمواد النفطية في المغرب والتي لا يتجاوز عددها 12 شركة، هي المتحكمة في تحديد أسعار بيع المحروقات في المغرب، مبرزة أنها تصر على السباحة عكس التيار من خلال الزيادات المتتالية في أسعار البنزين والغازوال.

و كشفت اليومية، أن الارتفاع الحاصل في أسعار المحروقات يأتي في الوقت الذي ما تزال فيه أسعار النفط في الأسواق الدولية تتأرجح عند أدنى مستوياتها، مشيرة الى أن أسعار المحروقات تعرف زيادات غير مفهومة ولم تعد تعرف سبيلا نحو الانخفاض.

و أوضحت اليومية، أن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب هو نتيجة للتدخل الكبير للوبي المحروقات الذي يحتكر القطاع ويسهر على رفع أسعار الوقود على حساب جيوب المواطنين، وهو ما بات يثقل كاهلهم ويضرب قدرتهم الشرائية، بالإضافة إلى مهنيي القطاع الذين يعانون من الاحتكار.

و أضافت أن العديد من المواطنين المغاربة سجلوا استيائهم من جراء هذا الارتفاع في أسعار المحروقات، كما أن مهنيي وأرباب محطات الوقود عبروا عن سخطهم من الوضعية التي آل إليها مجال المواد البترولية والمحروقات بالمغرب، مطالبين بهيئة لضبط العلاقة فيما بينها وبين الشركات الموزعة التي أصبحت تتحكم في هامش الربح وتحدده في 2.9 و3.5 %.

و أبرز المهنيون أن المواطن المغربي من بين الذين يشترون المواد النفطية بأعلى سعر في العالم، مرجعين سبب هذا الارتفاع المهول لأسعار الوقود للوبي من الشركات الكبرى للمحروقات التي أصبحت لها الحرية الكاملة في تحديد سعر البيع .