أعلنت الجمعية الملكية الأردنية لحماية الطبيعة ضبط مجموعة من الصقور، في مناطق عدة في المملكة، من قبل الدوريات المشتركة لمفتشي قسم الحماية وتنظيم الصيد مع دوريات الإدارة الملكية لحماية البيئة، ومفتشي دائرة الجمارك. وبلغ عدد الصقور التي ضُبطت، خلال 10 أيام فقط، 17 صقرًا، من نوعي صقر الشاهين والصقر الحر، كانت تتعرض إما للحيازة الممنوعة أو للصيد أو التهريب إلى المملكة عبر الحدود، من قبل أشخاص غير أردنيين، أُحيلوا جميعًا إلى القضاء.

ويذكر أن القوانين والتعليمات المحلية، الخاصة بحماية الأنواع البرية وتنظيم الصيد، منعت إدخال الصقور إلى المملكة، نظرًا لاستخدامها في عمليات الصيد، أو لغايات الحيازة والإتجار، ومن المعروف أن هذه الصقور تُستخدم في عمليات صيد غير مشروعة، لأنها تستهدف طيورًا وحيوانات برية مهددة بالغنقراض على المستوى المحلي والعالمي، مثل طائر الحباري، الذي تقوم الجمعية بمشروع لإعادة إكثاره وإطلاقه في المملكة، كما أن هذه الصقور مدرجة أيضًا على قوائم الحماية العالمية، كاتفاقية "السايتس"، التي تنظم الإتجار في الأنواع البرية المهددة بالانقراض، نتيجة للإتجار الدولي الواسع فيها.

ويعتبر فصلا الربيع والخريف من الأوقات المفضلة لمربي الصقور لتدريبها على الصيد، خاصة في المناطق الشرقية أو صحراء وادي عربة، وفي ضوء ما جرى قررت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، بالاشتراك مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، تكثيف جولاتها في هذه المناطق، تطبيقًا للقانون وحماية للأنواع البرية.