انتقدت منظمات بيئية اقتراح المفوضية الأوروبية
خفض حجم المخلفات من خلال خطة لإعادة تدوير 70% من القمامة المنزلية و80% من
المخلفات المغلفة بحلول 2030 ، وقالت هذه المنظمات إن هذه الأهداف مازالت غير
طموحة بما يكفي.
وتشمل الإجراءات المقترحة حظر دفن أي مخلفات يمكن إعادة تدويرها في مدافن القمامة
اعتبارا من 2025، وتشمل هذه المخلفات اللدائن والمعادن والزجاج والورق والمخلفات
الحيوية.
وقال يانسز بوتوكنيك مفوض البيئة الأوروبي " نريد جعل أوروبا مجتمعا بلا مخلفات"
محذرا من أن الدول المتقدمة تستخدم الموارد المتاحة بطريقة تجعلها غير مستدامة ".
وأضاف بوتوكنيك "علينا احترام الحدود التي يفرضها كوكبنا علينا.. لذلك فالتغيير أصبح
حتميا، تغيير الطريقة التي ننتج بها وتغيير الطريقة التي نستهلك بها والطريقة التي نحيا
بها".
من جانبه قال بيتور بارزاك من المكتب البيئي الأوروبي إن البدء بحظر مدافن
القمامة خطوة جيدة لكن يجب أن يرافقها إجراءات صارمة تقلل أيضا من
عمليات حرق المخلفات التي يمكن تدويرها أو تحويلها إلى خامات مضغوطة.
وقال بينديك يافور عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الخضر "يجب أن تكون
الأولوية الأولى زيادة التركيز على منع الهدر من خلال اهداف تخفيض
طموحة .. زيادة كميات المواد التي يتم تدويرها لا يعني أن أوروبا قللت
الإسراف في الاستهلاك".
الجدير بالذكر أن الأهداف الموضوعة حاليا للاتحاد الأوروبي تستهدف تدوير 50% فقط