دعا فريق الاتحاد الدستوري في مجلس النواب، إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق"، فيما وقع أثناء الفيضانات في المناطق المنكوبة وخاصة في إقليم كلميم، خلال يومي 22 و23 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي"، وبحسب مصادر من الفريق الدستوري، شرع هذا الأخير، إلى جانب باقي فرق المعارضة في جمع التوقيعات لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتشكيل اللجنة.

وجاء الطلب المستند إلى الدستور، وخاصة الفصل السابع والستين، وإلى المواد 208 و209 و210 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وكذا إلى القانون التنظيمي المتعلق بطرق تنظيم اللجان النيابية لتقصي الحقائق ويهدف إلى "تحديد المسؤوليات في ما وقع، سواء بالنسبة للإنذار وتحذير المواطنين في المناطق المنكوبة أو في الإعلان المبكر عن الطرق المقطوعة"، و الوقوف عن قرب على مخلفات الكارثة، ومعرفة مدى "التقصير الواضح والتأخر في التدخل لانقاذ واسعاف المواطنين المحاصرين".