قال وزير الفلاحة والصيد البحري، السيد عزيز أخنوش، إن التطور الوحيد المسجل بشأن قرار المحكمة الأوروبية حول الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، هو قبول طلب الاستئناف من طرف محكمة العدل الاوربية، مؤكدا أن المغرب يطالب دائما بضمانات "قوية" من شريكه الأوروبي من أجل المحافظة على العلاقات الفلاحية, وقال السيد أخنوش أمس السبت، إن "آخر تطور في الملف يرجع إلى 29 مارس / آذار 2016، وهو تاريخ نشر طلب الاستئناف  في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. هذا التطور يمثل فقط قبول الطلب من طرف محكمة العدل الأوروبية، ويطلق مسارا قضائيا طويلا لدراسة وتحليل حجج مجلس أوروبا والدول الأعضاء التي ستتدخل من أجل دعم المجلس".