أكد المشاركون فى الاجتماع الـ 10 لوزراء الزراعة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الزراعية العليا لحوض البحر المتوسط "سيام" اليوم الخميس بالجزائر أهمية تشجيع الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الوطنية والأجنبية من أجل زيادة مردود المنتجات الزراعية. وركز الوزراء في التوصيات ـ التي تم التصديق عليها فى ختام أعمال الاجتماع على ضرورة دعم الزراعة العائلية لتحسين فرص الحصول على الغذاء اللائق من حيث الكمية والنوعية وتشجيع التنمية المحلية وحماية الغابات والتنسيق بين السياسات الاقليمية لتعزيز دور المناطق المعروفة بنشاط الصيد البحري. والتزم المجتمعون بتنفيذ مبادرة برنامج الجوار الأوروبى لدعم الزراعة والتنمية الريفية الذي أطلق في 2012 والاتفاقات الاقليمية من خلال وضع المعايير الخاصة بالصحة النباتية بشكل يتناسب مع ظروف كل بلد إضافة إلى دعم الشبكة المتوسطية للزراعة العضوية التابعة لسيام. وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة تشجيع شبكة تبادل معلومات الأسواق الزراعية المتوسطية التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين أنظمة المعلومات الوطنية للأسواق الزراعية. ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبي إلتزامه بتطوير الزراعة والغذاء والأقاليم الريفية فى البحر المتوسط من خلال مواصلة دعم اعمال البحث والتعاون ومواجهة التحديات واستخدام برنامج "أفق 2020 الاطارى" للبحث ومبادرة برنامج الجوار الاوروبى لدعم الزراعة والتنمية الريفية. يذكر أن "سيام" أنشئت عام 1962 وهى منظمة حكومية دولية مكونة من 13 دولة عضوا هى: ألبانيا، الجزائر، مصر، اسبانيا، فرنسا، اليونان، ايطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، تونس وتركيا ... وتعمل لخدمة الدول الأعضاء لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف بالبحر الأبيض المتوسط فى مجالات التكوين والبحث حول الزراعة و التغذية والتنمية الريفية.