ناقشت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في اللاذقية مشروع قانون حماية الأحياء المائية الذي يهدف لتطوير واقع الثروة السمكية وزيادة إنتاجها في سورية. وتركزت المناقشات حول تضمين مشروع القانون مادة تنص على إحداث صندوق لحماية الحياة المائية بهدف دعم جهود حماية الأحياء المائية والإسهام في تكاليف دراسات ترشيد إدارة المصايد وتغطية نفقات زرع الأمهات والاصبعيات في المصايد المتدهورة. ولفت مدير الهيئة المهندس محمد زين الدين خلال الاجتماع إلى أنه تمت إضافة مواد جديدة إلى مشروع القانون تتعلق بالضابطة السمكية لمنع وقوع أي تعديات على مناطق الصيد والمصايد السمكية العامة والخاصة وبيئاتها ومراقبة تنفيذ مواد القانون بشكل عام. وأكد زين الدين حرص الهيئة على زيادة إنتاج الأسماك وتأمينها للجميع بأسعار مناسبة وتشديد العقوبات على كل من يقوم بصيد الأحياء المائية بشكل مخالف للقانون لافتا إلى أن القانون يوفر فرص عمل جديدة من خلال التوسع في الاختصاصات كالطب البيطري.