أعلنت الحكومة اليابانية أنها تدرس بعناية عملية تفريغ في البحر للمياه الملوثة بالإشعاع، والتي تراكمت في موقع محطة "فوكوشيما دايتشي" النووية المعطلة، وذلك تنفيذا لاقتراح من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس وزراء اليابان قوله - في تصريحات خلال مؤتمر صحافي /الخميس/ - "سندرس نصيحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، فيما قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية "إن مثل هذا القرار يجب أن تسبقه مشاورات مع الجهات المعنية". وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد اقترحت الأربعاء ما يسمي ب"التفريغ المنظم" كأحد الخيارات التي سيتخلص بها مشغل المحطة وهي شركة كهرباء طوكيو "تيبكو" من المياه الأقل تلوثا في المحيط المجاور. ومن جانبه، قال خوان كارلوس لينتيخو قائد فريق الوكالة الموفد إلى اليابان في مؤتمر صحفي "إن عملية التفريغ المنظم هي ممارسة مألوفة في كافة المنشآت النووية بالعالم، وما نحاول قوله هو دراسة هذا كأحد الخيارات للمساهمة في تحقيق توازن جيد في المخاطر واستقرار المنشأة على المدى الطويل". وعرض خبراء الوكالة هذا المقترح في صورة نصيحة عقب إكمال مراجعة دامت 10 أيام لجهود اليابان الجارية لتخريد المفاعلات المدمرة في محطة "فوكوشيما دايتشي"، والتي ضربها زلزال ضخم وموجات مد عاتية "تسونامي" في شهر مارس عام 2011. وتعد هذه المرة الثانية التي ترسل فيها الوكالة النووية التابعة للأمم المتحدة فريقا من الخبراء لمثل هذا الغرض، وكان البرلمان الياباني "دايت" قد سن قانونا خاصا أمس لتمديد حد الأعوام الثلاثة من أجل السعي للحصول على تعويض عن الدمار الذي عاناه المتضررون من الكارثة النووية في مجمع "فوكوشيما دايتشي" إلى 10 أعوام من حدوثها، فيما يأتي هذا القانون قبل ثلاثة أشهر من حلول الذكرى السنوية الثالثة لكارثة محطة "فوكوشيما".