عقدت وزارة البيئة، بدعوة من وزير البيئة ناظم الخوري، ورشة عمل تدريبية للاندية المخولة إجراء امتحان الصيد الذي يخضع له لزاما كل طالب رخصة صيد للمرة الأولى، والمعتمدة بموجب قرار وزير البيئة رقم 1/197 تاريخ 3/10/2012، وذلك في نادي البقاع الغربي السياحي في خربة قنافار.حضر الورشة ممثلون عن الوزارة، ومشروع الطيور المهاجرة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والممول من مرفق البيئة العالمي، وجمعية حماية الطبيعة التي شرحت للحاضرين كيفية التعامل مع أسئلة وأجوبة إمتحانات الصيد المنوي إجراؤها من قبل هذه النوادي، استنادا الى مضمون "دليل امتحانات الصيد" الصادر عن وزارة البيئة، وذلك بعد استصدار المرسوم المتعلق بعقد الضمان ضد الأخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري الذي ما زال لتاريخه في عهدة مجلس الوزراء.وبذلك تكون وزارة البيئة قد أتمت كل الإجراءات الضرورية لتحضير أرضية إجراء امتحان الصيد البري بغية الحصول على رخصة الصيد لاحقا من وزارة البيئة، علما بأن قرار منع الصيد البري لا يزال ساري المفعول بإنتظار العمل بالرخصة الجديدة وفتح موسم الصيد رسميا من قبل وزير البيئة.