أوصى المشاركون في الجمع العادي للجنة الوطنية لتقنيي المياه والغابات، بحر الأسبوع المنصرم بالرباط، إلى تبني مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين مشتركة بين الوزارات المقترح من طرف الهيئة الوطنية مع إدخال بعض التعديلات عليه.ودعوا إلى تعميم والزيادة في التعويضات الممنوحة للتقنيين الخاصة بالتشجير واستغلال الغابات والعزلة، وتحديد أوقات العمل مع الاستفادة من التعويض عن ساعات العمل الإضافية طبقا لقانون الوظيفة العمومية. وأجمعوا خلال الجمع العام ضرورة إدماج التقني مع إشراكه في جميع مشاريع التنمية الغابوية، وتسيير شؤونه المهنية والتزام المندوبية بتوفير وتجهيز الوسائل اللوجستيكية والبشرية التي جاءت في مشروع إعادة الهيكلة.ومن ضمن ما جاء في التوصيات كذلك، إعادة النظر فيما يخص شروط الحركة الانتقالية السارية المفعول لما لها من أثار سلبية على المستوى الاجتماعي والمهني، وخلق خلايا مشتركة بين اللجنة الوطنية والمندوبية السامية تختص في تتبع الملفات الحساسة ذات الأولوية كالحركة الانتقالية وملف التعويضات والتقييم. وفي السياق ذاته تسبب انتشار دودة تدعى "فرشة الغجر" في تساقط أوراق عشرات الهكتارات من أشجار الفلين بغابة المعمورة بضواحي القنيطرة، حولتها إلى مناطق شبه جافة في الوقت الذي عرف فيه الموسم الحالي تساقطات مطرية مهمة. مما يستدعي تدخلا عاجلا من لدن المصالح المختصة لإيقاف هذا النزيف الذي يهدد الغابة والغطاء النباتي وبالتالي المواشي التي تقتات منه، والحيلولة دون تسببها في اندلاع الحرائق التي قد تأتي على الأخضر واليابس، خاصة أن المندوبية السامية للمياه والغابات نبهت مؤخرا إلى إمكانية ارتفاع نسبة اندلاع الحرائق خلال الصيف القادم. ومن جانب أخر دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تقرير لها نهاية الأسبوع المنصرم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة إلى وضع حد لنهب أشجار الغابات والمتابعة القضائية وللوبيات المتورطة في تلك العملية وعقلنة استغلال الملك الغابوي، وخلق محميات للوحيش ومحاربة القنص الجائر والصيد العشوائي والمحافظة على المحميات الطبيعية وحمايتها.  وأشارت الجمعية إلى ضعف غطاء المجال الغابوي الذي لا يتجاوز 12 في المائة من مجموع مساحة المغرب بالمقارنة مع المعيار الدولي المحدد في 15 إلى 20 في المائة، مضيفة مساهمة الحرائق والبناء في تدمير المساحات الغابوية.