أكد الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، خافيير غارات، أنّ اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي تحترم بشكل صارم القانون الدولي، وأوضح خافيير غارات، خلال برنامج "أغروسفيرا"، الذي بثته القناة التلفزيونية العمومية الإسبانية الثانية "لا دوس"، أن هذه الاتفاقية، التي تتضمن بنودًا وأحكامًا محددة لفائدة الساكنة المحلية، قانونية وتتلاءم بشكل تام مع القانون الدولي.

وفي المنحى ذاته سار عليه رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيد البحري بيدرو مازا، الذي أكد أنّ اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي تتلاءم مع القانون الدولي، وقال خلال هذا البرنامج الذي خصص حيزًا منه للجنة المشتركة المغربية الإسبانية لمهنيي الصيد البحري التي تمت الثلاثاء الماضي في طنجة "أتذكر أنه خلال التفاوض حول هذه الاتفاقية، قال قانونيو البرلمان الأوروبي إنها تحترم القانون الدولي".

وتم خلال هذا البرنامج إبراز تقارب وجهات النظر بين المغرب وإسبانيا بشأن انسجام اتفاقية الصيد البحري بين المملكة والاتحاد الأوروبي مع القانون الدولي، وكذا الآثار السلبية التي قد تترتب عن إلغاء جزئي محتمل لهذه الاتفاقية.