توجه الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة الى القاهرة ليترأس وفد مملكة البحرين في الاجتماع الخامس والتسعين (95) لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي سوف يُعقد في القاهرة يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015.

ويرافق الوزير ميرزا وفد مكون من: الدكتور أحمد علي الشريان الأمين العام للهيئة الوطنية للنفط والغاز والسيد علي عبدالجبار السواد مدير عام الاستراتيجيات والتخطيط بالهيئة والسيد أحمد عبد الرسول بوجيري مدير مكتب سعادة الوزير.

وقد عبَّر الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاجتماع الخامس والتسعين (95) لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) مع أشقائه أصحاب المعالي الوزراء المسئولين عن قطاع النفط والغاز في الدول الأعضاء في أوابك لاستعراض ومناقشة العديد من الموضوعات المهمة ذات العلاقة بمسيرة التعاون البترولي المشترك بين الدول الأعضاء والسبل الكفيلة لدعم وتعزيز هذه المسيرة، مؤكداً أن هذا الاجتماع السنوي يعقد لمناقشة المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والتي تصب في تعزيز التعاون والتنسيق فضلاً عن تبادل الآراء حول أوضاع سوق النفط العالمي والأمور المتعلقة بقطاع النفط والغاز، وأن مثل هذه الاجتماعات تساهم في التوصل إلى النتائج الإيجابية التي تخدم قطاع النفط والغاز واقتصاديات الدول الأعضاء وتعزز من مسيرة التعاون العربي في مجال النفط والغاز وتساهم في تحقيق الأهداف التي نصت عليها اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول التي أنشئت في عام 1968 من أجل تبادل المعلومات والخبرات وإقامة المشاريع المشتركة في مختلف أوجه الأنشطة في صناعة النفط والغاز.

وبيَّن الوزير ميرزا أن مملكة البحرين تحرص على المشاركات الإيجابية في المحافل الدولية لإبراز اسم مملكة البحرين وكذلك لكون هذه المشاركات تتيح الفرصة الجيدة للاطلاع عن كثب على مختلف الفرص الجيدة وإجراء العديد من المباحثات واللقاءات مع كبار المسؤولين في الجهات المعنية بشئون النفط والغاز في الدول المنتجة والمستهلكة للنفط وكذلك المسؤولين في المنظمات النفطية العالمية. مثمناً سعادته عالياً للقيادة الرشيدة دعمها ومساندتها لقطاع النفط والغاز والطاقة في المملكة والتي جاءت بنتائج حتمية في تحقيق الكثير من الإنجازات لتي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.

وقال إن جدول أعمال هذا الاجتماع الوزاري للأوابك يتكون من عدة بنود أهمها

1. مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016 والتي تُسدد بالتساوي بين الأقطار الأعضاء وفقاً للمادة (27) من اتفاقية انشاء المنظمة.

2. إعادة تعيين مدقق حسابات المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية) لعام 2016.
3. نشاطات الأمانة العامة:

متابعة شئون البيئة وتغير المناخ.

الملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز.

الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة.

سير العمل في بنك المعلومات.

الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة أو شاركت فيها.

4. مديونية الجمهورية التونسية تجاه المنظمة (الأمانة العامة والهيئة القضائية).

5. نتائج أعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة.

6. معهد النفط العربي للتدريب.