قال وزير الصناعة والطاقة التونسي كمال بن نصران إن حكومة بلاده تعمل على خفض الدعم على قطاع الطاقة إلى النصف العام القادم 2015م ليصبح في حدود 8ر1 مليار دينار تونسي " حوالي مليار دولار " بعد أن كان بـ6ر3 مليارات دينار سنة 2013 أي نحو ملياري دولار.

واستبعد بن نصران في تصريح أدلى به إلى وكالة الأنباء التونسية في اختتام أعمال المنتدى الدولي الخامس للطاقة في خدمة التنمية المستدامة اليوم في مدينة الحمامات التونسية أن تقع الزيادة في سعر المحروقات في يناير المقبل.

وأشار إلى أن الاستثمار في قطاع المحروقات بدأ يسترجع نسقه شيئًا فشيئًا, مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات التي كانت تنوى مغادرة تونس استرجعت ثقتها في مناخ الاستثمار بها بعد أن تمت المصادقة على عدد من رخص الاستكشاف بالإضافة إلى نجاح الانتخابات التشريعية التي كانت بالنسبة للمستثمرين رسالة طمأنة على عودة الاستقرار إلى البلاد وتحسن مناخ الأعمال.

وتوقع أن يصل الاعتماد على الطاقات المتجددة في بلاده إلى 30 بالمائة سنة 2030م, مشيرًا إلى أنه ستتم المصادقة على قانون الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة .