ترأس عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية توقيع "عقد برنامج" بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة بين 2014 و2017، ب45 مليار درهم (4,1 مليارات يورو)، لإنقاذ هذا المكتب من الإفلاس.
والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مؤسسة حكومية، يستفيد من خدماتها 4 ملايين و100 ألف من المشتركين في الكهرباء، ومليونان و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب.
وبحسب الحكومة فإن كلفة انقاذ المؤسسة ستبلغ 4,1 مليارات يورو بين 2014 و2017، "وستتحمل الدولة والمكتب حوالى 70% من هذا المجهود".
أما النسبة الباقية كما أوضح بيان الحكومة فيتحملها المشتركون المغاربة في خدمات المكتب "من خلال مراجعة تدريجية" بداية من أب 2014 على امد ثلاث سنوات لأسعار البيع "وذلك بهدف ضمان التناسب الملائم بين سعر الانتاج وسعر البيع".
وسيكون على المغاربة دفع 13,5 مليار درهم (مليار و200 مليون يورو) لتسترجع هذه المؤسسة العمومية عافيتها، إضافة الى مراجعة أسعار بيع الكهرباء ابتداء من الصيف، باعتبار ان الطاقة الكهربائية، كما تقول الحكومة "تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها".
وأعلنت الحكومة عن هذه خطة الإنقاذ هذه بعد ان بلغ العجز في صافي دخل المؤسسة 240 مليون يورو وسيكون في حال غياب اصلاح الى 624 مليون يورو سنة 2017.
كما بلغ تآكل راس مال المؤسسة العمومية 383 مليون يورو، وسيصل في غياب اي إصلاح إلى ملياران و497 مليون يورو سنة ،2017 بحسب البيان.
ويفتقر المغرب حتى الساعة الى مصادر للطاقة الاحفورية، وهو مضطر الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما من طرف العموم، عبر صندوق دعم المواد الأساسية، ما كلف موازنته عجزا فاق 7% خلال 2012 و5% خلال 2013.
ويزيد من تعميق مشكل الطاقة في المغرب توقعات الحكومة ب"ارتفاع الطلب على الكهرباء بأربعة أضعاف" بحلول العام 2030، ما جعلها تضع استراتيجية بهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 12% بحلول 2020 وبنسبة 15% في 2030.
من ناحية أخرى أفاد تقرير صدر عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة نهاية أيار، أن المغرب "يتوفر على موارد مائية محدودة"، ويواجه تحديات هامة في هذا المجال، موضحا أن حجم المياه، القابلة للاستغلال تقنيا واقتصاديا، بلغ 80% من الموارد المتوفرة حاليا، مقدرا نسبة ضياع المياه ب35% في المتوسط.