تمكن المغرب من التقدم بـ 11 مركزا في مؤشر الطاقة الصادر عن المجلس العالمي للطاقة، الذي يهتم بمدى قدرة الدول على تحقيق أمنها الطاقي وإقرار سياسات تجعلها بمأمن من التقلبات العالمية لأسعار المواد الطاقية بالعالم، منتقلا من المركز 111، الذي كان يحتله خلال العام الماضي، إلى المركز المائة خلال العام الجاري.

واعتمد المؤشر العالمي على ثلاثة معايير أساسية؛ أولها معيار الأمن الطاقي الذي احتل فيه المغرب المركز 102 عالميًا، ويقيس هذا المعيار مدى قدرة المملكة على الاحتفاظ باحتياطيّ طاقيّ مهم سواء من الداخل أو الخارج، إلى جانب نجاعة البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وقدرة الشركات الطاقية في المغرب على الاستجابة لحاجيات السوق.

أما المعيار الثاني، والذي سجل فيه المغرب تراجعا، فهو العدالة الطاقية، فعلى الرغم من أن المغرب قد تجاوز نسبة 98 في المائة في تغطية التراب الوطني بالكهرباء، إلا أن المجلس العالمي للطاقة قام بتخفيض تصنيف البلد من المركز 72، خلال العام الماضي، إلى المركز 77 خلال العام الجاري، ويعتمد معيار العدالة الطاقية على تقييم مدى التوزيع العادل لاحتياطي الطاقة على المغاربة.

وتمكن المغرب، بفضل اعتماده على سياسة الطاقات المتجددة وتشييد أكبر محطة للطاقة الشمسية في القارة السمراء، من أن يرفع من تصنيفه في المعيار الثالث الخاص بالطاقات المتجددة، منتقلا بذلك من الصف 96 عالميا، خلال العام الماضي، إلى الرتبة 89 خلال العام الجاري.