يراهن المغرب على إنتاج ألفي ميغا وات من الكهرباء، وتصدير الطاقة، وخلق فرص الشغل في مجال الأمن الطاقي، منذ إطلاقه عام 2009، لمخطط الطاقة الشمسية، الذي يهدف إلى التقليص من التبعية الطاقية للمملكة، ومن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، وزيادة حصة الطاقات المتجددة، ضمن الطاقة الإجمالية لإنتاج الكهرباء إلى 42% في عام 2020. وأصبح المغرب يتيح فرصًا استثمارية هائلة للمقاولات والشركات الأميركية في مجال الطاقة، لا سيما على مستوى إطار جبائي مشجع، ويد عاملة بكلفة تنافسية. ويشمل المشروع المغربي للطاقة الشمسية إنجاز خمس محطات لإنتاج الكهرباء، من مصدر شمسي، بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليارات دولار أميركي، وذلك في كل من ورزازات، وفم الواد، وبوجدور، وسبخت الطاح، وهي كلها مناطق تتموقع جنوب المغرب، فضلاً عن منطقة عين بني مطهر، وسط البلاد. وسيترتب على إنجاز المشروع اقتصاد سنوي من المحروقات الأحفورية، بما يعادل مليون طن، وتجنب انبعاث ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون، كما سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 غيغا وات في الساعة سنويًا، أي ما يعادل 18% من الإنتاج الوطني الراهن. وأكّدت معطيات للبنك الدولي أن المغرب يعد من أفقر دول العالم في الطاقة، ويستورد نحو 95% من احتياجاته، ومثّلت واردات الطاقة أكثر من ربع إجمالي واردات البلاد العام الماضي، وأسهمت بنسبة 9،7 % في رفع العجز التجاري إلى مستوى قياسي. يأتي هذا فيما أكّد خبراء اقتصاديون أنه "في حال ما تم تحقيق أهداف المخطط المغربي للطاقة الشمسية، في ضوء كل هذه المعطيات، فسيكون ذلك بمثابة إقلاع اقتصادي قوي للمملكة". ويأمل المغرب، الذي صنف في المرتبة الثانية عالميًا بعد أميركا، من حيث جاذبيته للاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة، في تصدير طاقاته المتجددة نحو أوروبا.