قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان السياسات الحكومية وبهدف رفع كفاءة قطاع الطاقة، وزيادة حجم الاستثمار فيه، ركزت على التخطيط والرقابة والتنظيم، وفتح المجال للقطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار فيه ضمن بيئة تنافسية عادلة وشفافة واضاف ان هذه السياسة اسفرت عن استقطاب وجذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية الناجحة في مشاريع قطاع الطاقة، وبحجم يقدر بمليارات الدولارات، وتراكم خبرة مؤسسية واسعة للتعامل مع هذه الاستثمارات والقدرة على التوسع فيها.

جاء ذلك خلال رعاية رئيس الوزراء مندوبا عن  الملك عبدالله الثاني اعمال القمة الاردنية الدولية الثانية للطاقة التي بدات في عمان، بمشاركة نحو 400 مختص من 41 دولة عربية واجنبية وعدد من وزراء الطاقة العرب، حيث نقل للمشاركين تحيات وتمنياته لهذا اللقاء بالتوفيق، والخروج برؤى وافكار واقعية مثمرة، تسهم بجهودنا في تنمية قطاع الطاقة في الاردن وحفزه وتشجيع الاستثمار فيه.

وقال النسور امام المشاركين ان الاردن يولي اهمية كبيرة لتنمية قطاع الطاقة بجميع عناصره، لما له من تأثير مباشر على جهود دفع النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستويات المعيشة في المملكة ولفت الى ان قطاع الطاقة في الاردن من القطاعات الواضحة المنظمة الذي يعمل ضمن استراتيجيات وطنية شاملة، متطورة حسب الظروف والمعطيات،أحدثها الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع الطاقة للفترة 2015-2025 والتي اقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الاول 2015.

واكد أهمية هذه الاستراتيجية في زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي من خلال زيادة استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، واستغلال الصخر الزيتي لتوليد الكهرباء وانتاج الزيت الصخري، وادخال الطاقة النووية كبديل لتوليد الكهرباء واشار الى الجهود المكثفة لزيادة البحث والتنقيب عن النفط والغاز في الاراضي الاردنية، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي الاقليمي وكذلك مشاريع انابيب النفط والغاز، لافتا الى برنامج تنفيذي تم وضعه لتحقيق الاهداف الاستراتيجية يشتمل على مبادرات ومشاريع بنى تحتية تعتبر فرصا استثمارية متاحة للقطاع الخاص.