قررت سلطات الدولة اللبنانية، اتخاذ الإجراءات القانونية قبل أصحاب المولدات الكهربائية ممن قاموا بالأمس بقطع التيار الكهربائي بصورة متعمدة في عدد من المدن، كنوع من الاحتجاج على استدعائهم للتحقيق بمعرفة الأجهزة الأمنية بعدما رفضوا تركيب عدادات لاحتساب استهلاك الكهرباء للمواطنين وعدم الالتزام بتسعيرة حددتها الدولة للاستهلاك.

وكلف وزير العدل سليم جريصاتي سلطات التحقيق القضائية بإجراء التعقب اللازم لأصحاب المولدات الكهربائية الذين قاموا بقطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين متواصلتين أمس في عدد من المدن والبلدات، باعتبار أن هذا الأمر يمثل تمردا على سلطة الدولة ومخالفا للتدابير التي تحددها.. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي تمهيدا للحكم بأقصى العقوبات القانونية على جميع الفاعلين والمتورطين في هذا الإجرام العمدي.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة نقص شديدة في الكهرباء تضطر معه الدولة إلى عمل تقنين إجباري يوميا لعدد من الساعات يختلف بحسب المناطق، وهو الأمر الذي يستعيض عنه اللبنانيون بشراء الطاقة الكهربائية خلال ساعات القطع الإجباري من أشخاص يمتلكون مولدات كهرباء خاصة.