أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لـ وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 2 في المائة خلال النصف الأول من 2017، بعد ارتفاع ب 0,3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2016. وعزت المديرية، في مذكرتها للظرفية لشهر آب/أغطس 2017، هذا التطور إلى ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ب 6,8 في المائة، وإلى ارتفاع إنتاج المشاريع المطورة في إطار القانون 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة ب 16,2 في المائة.

وبالمقابل، عرف الإنتاج الخاص تراجعًا بنسبة 0,9 في المائة، حسب المصدر ذاته. وبخصوص حجم واردات المغرب من الطاقة الكهربائية، فقد أشارت المذكرة إلى أنها سجلت ارتفاعا ب 13,5 في المائة نهاية يونيو 2017، بعد ارتفاع ب 13,7 في المائة قبل سنة، مما ساهم في نمو الطاقة الصافية ب 5 في المائة، بعد 2,2 في المائة خلال السنة المنصرمة.

وأخذا بعين الاعتبار الارتفاع المسجل بنسبة 5,6 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2017 وب 1,6 في المائة في الفصل الاول من السنة ذاتها، فإن استهلاك الطاقة تعزز على مستوى الحجم، ب 3,7 في المائة برسم الاشهر الستة الاولى من سنة 2017. وحسب المديرية، فإن هذا التحسن ناتج عن الاستفادة من مبيعات الطاقة ذات التوتر العالي جدا والتوتر العالي والمتوسط (زائد 4,2 بالمائة بعد زائد 0,7 في المائة)، مدعوما بالديناميكية الجيدة للطاقة الموجهة بالأساس للقطاع الصناعي (زائد 5,8 في المائة بعد زائد 0,1 في المئة) وللطاقة الموجهة للموزعين (زائد 2,9 في المائة بعد 1,2 في المائة). وبخصوص استهلاك الطاقة ذات التوتر المنخفض، فقد سجل تحسنا ب 1,8 في المائة عوض زائد 3,6 في المائة نهاية يونيو 2016.