أعلن وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري المصري أشرف العربي اليوم أنه سيتم اعتبارا من العام المالي الجديد (2014-2015) الذي يبدأ الثلاثاء المقبل "تصحيح أسعار الطاقة وإعادة النظر في منظومة دعمها".
وقال العربي خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة المصرية بصدد اعادة النظر في شرائح الكهرباء ودعم المواد البترولية مشيرا الى الاتفاق مع وزير السياحة على الغاء الدعم على السياحة خلال زمن محدد.
وأضاف أنه جرى التنسيق لدعم القطاع السياحي للتحول الى الطاقة الجديدة والمتجددة كما جرى الاتفاق مع وزير الصناعة لتقليل الدعم على القطاعات كثيفة الاستخدام للطاقة والتركيز على الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدام "المزيج الامثل للطاقة".
وأكد العربي البدء العملي في تطبيق "خطة متوسطة الأجل" لإصلاح منظومة الطاقة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس مشيرا الى الاسراع في تنفيذ "منظومة البطاقات الذكية" وتوزيعها على المستهلكين ومالكي السيارات من خلال قواعد بيانات.
ولفت الى أن الهدف من ذلك معرفة الفئات المستحقة للدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية مشددا على ضرورة الاصلاح الاقتصادي في مصر خلال الفترة المقبلة في ضوء نقص الطاقة وعجز الموازنة العامة وارتفاع الدين وفوائده وكذلك ارتفاع الأجور وانتشار البطالة.
وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد مواجهة حقيقية وجادة لمشكلة تراجع الاقتصاد من خلال اعادة ترتيب الأولويات في مصر وانعكاسها على الدولة وذلك بأسرع وقت ممكن لتنشيط حركة الاستثمار التي توقفت على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن عجز الموازنة العامة يتراوح ما بين 240 مليار جنيه (نحو 33 مليار دولار) الى 250 مليارا (حوالي 35 مليار دولار) ما يمثل نسبة مرتفعة من الناتج الاجمالي المحلي الامر الذي يؤثر على التصنيف الائتماني وارتفاع أسعار الفائدة.
ولفت العربي خلال المؤتمر الى الاعداد لمؤتمر دعا اليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة لتعزيز الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة.
يذكر أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعلن قبل ايام رفضه اعتماد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد وذلك في ظل دين عام كبير مؤكدا ضرورة تكاتف جهود جميع المصريين لمواجهة التحديات الراهنة.