أعلن وزراء البيئة بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى بشكل جماعى أمس (الإثنين) فى اليابان عن التزامهم بضمان التعامل بشكل سريع مع قضية التغير المناخى، وذلك بالتماشى مع اتفاقية تم توقيعها فى باريس العام الماضى.

وفى أعقاب اجتماع استمر يومين وانتهى اليوم فى مدينة توياما على ساحل بحر اليابان، تبنى الوزراء بيانا مشتركا أكدوا فيه على نواياهم نحو تفعيل اتفاقية باريس التى وقعت العام الماضى، ونحو تسريع الجدول الزمنى الخاص بالحلول طويلة ومتوسطة الأمد التى تم وضعها، ليتم تنفيذ هذه الحلول قبل الميعاد النهائى المتفق عليه، والذى تم تحديده فى عام 2020 بشكل مبدئى.

وقال وزير البيئة اليابانى ورئيس الاجتماع تامايو ماروكاوا، فى بيان صحفى بالاشتراك مع وزراء البيئة من دول أخرى، فى وقت سابق من اليوم "فيما يتعلق باتفاقية باريس، استطعنا تأكيد إرادتنا السياسية القوية التى تثبت أن الدول الصناعية السبع سوف تقود المبادرة فى تنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التغير المناخى."

وطبقا لاتفاقية باريس، فسوف يتم تقليص متوسط الارتفاع فى درجة حرارة العالم ليكون 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وذلك وفق ما قرره علماء البيئة البارزون، وهو ما يعد أمرا أساسيا لمنع أو تقليص الآثار الخطيرة الناتجة عن التغير المناخى.

وبالنظر إلى أن استخدام الطاقة غالبا ما يتركز فى المناطق الحضرية والصناعية، فقد صرح الوزراء بأن التأكيد على ضرورة المشاركة القائمة على المبادرة من جانب المدن والحكومات المحلية والوطنية فى اتباع نهج استباقى فى المشاركة فى الابتكارات التى نجحت فى تقليل الانبعاثات، سيكون أمرا حيويا للرؤية المشتركة للجميع.

وبعيدا عن قضية التغير المناخى، تبنى الوزراء أيضا بروتوكولا جديدا أطلق عليه اسم إطار توياما للدوائر المادية، الذى يهدف إلى تقليل فاقد الأطعمة فى العالم بالنسبة للفرد الواحد بنسبة خمسين بالمئة بحلول عام 2030. ويتضمن الإطار الجديد أيضا إعادة تدوير المخلفات الناجمة عن الكوارث الطبيعية، وذلك حسب بيان صدر فى ختام المحادثات التى استمرت ليومين.

الجدير بالذكر أن الاجتماع الوزراء فى توياما هو جزء من عدد من المحادثات الخاصة بقضايا عالمية وثيقة الصلة, حيث سوف تُتوج فى قمة زعماء الدول السبع المقرر عقدها فى محافظة ميى بوسط اليابان، وهى القمة التى يستضيفها رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى فى 26 و27 من مايو الجارى.