أبلغت وزارة الثروة السمكية اليمنية السفارة المصرية بصنعاء بأنها تقوم بإعادة النظر في الإتفاقيات وقانون الصيد واللوائح المنظمة لعمليات الصيد في المياه الإقليمية اليمنية مع كافة الدول وهى اﻵن قيد الإعداد والعرض على مجلس الوزراء اليمنى للدراسة واتخاذ القرار .

وكان الدكتور يوسف الشرقاوى قد أستفسر من الوزارة عن كيفية حصول الصيادين المصريين على التراخيص اللازمة لعملية الصيد بالمياه الاقليمية اليمنية.

وصرح السفير المصرى بأنه سيقوم بموافاة وزارة الخارجية وهيئة الثروة السمكية والجهات المختصة في مصر بالإجراءات اليمنية الجديدة للصيد في المياه الإقليمية في الجمهورية اليمنية فور إقرارها وصدورها.

وناشد الدكتور الشرقاوي الصيادين المصريين بعدم الصيد في المياه الإقليمية اليمنية في الوقت الحالي وذلك إحتراما لقواعد القانون الدولى والمحلى ولان ذلك سيعد مخالفة للقانون اليمنى وسيعرض المخالفين للمحاكمة وقد تحكم بعقوبات سالمة للحريات ..وأعرب عن أمله في أن يلتزم الصيادون بالقانون اليمنى .