أعلنت وزارة الموارد المائية والرى اليوم الاربعاء أنه تمت إزالة 522 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألف حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل، التى أطلقها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ودكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى يوم 5 يناير الجارى.

وقال وزير الموارد المائية والري، في تصريح له، أن "المحاضر التى تم تحريرها منذ بدء الحملة بلغت 157 حالة، واننا ماضون بكل حسم في تنفيذ خطة الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات".

وكشف مغازى ان "ما حدث في الثلاث سنوات الماضية من تعديات على نهر النيل لم يحدث في الثلاثين عاما الماضية". وقدر حجم التعديات على مستوى الجمهورية خلال عام 2014 بنحو 8 آلاف و500 حالة منها 4 آلاف و707 حالات تعد تمت إزالتها.

وأوضح أنه تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقي شكاوي التعدي على مجري النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر وقف جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر ومراجعة جميع التراخيص السابقة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما ستتم إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية.

يذكر أن وزراء الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب وقعوا على وثيقة النيل، التى تتضمن التعهد بالحفاظ على النهر، ومن المتوقع ان يشارك في التوقيع عليها اكثر من 50 مليون مواطن.. وتنص الوثيقة على: "فى ظل هجمة شرسة يتعرض لها نهر النيل شريان حياة المصريين وهبة وجودهم، واحتراما لدستور مصر الذى أقسمنا جميعا عليه، والذى يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما أكد حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإننى أعلن اشتراكى فى لجنة حراس النيل لحماية النهر من التعدى، وأقوم بدور رقابى شعبى أتابع شئون النيل، وأشارك فى توعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، وأقسم على تلويثه أو التعدى عليه".