أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري الخميس أن توجه الحكومة الحالة هو التعاون الشامل في شتي المجالات مع دول حوض النيل وليست قاصرا فقط على ملف المياه ، موضحا أن مشروع توصيل نهر الكونغو مازال تحت الدراسة وأنه بمجرد من إنتهاء الدراسات الفنية ستتقدم الحكومة بطلب إلى البنك الدولي لتمويل المشروع والذي سيوفر لمصر ضعف كمية العجز التي تعاني منها مصر سنويا والتي تبلغ 25 مليار متر مكعب، وأن هناك مستثمرين عرضوا تمويل مشروع الربط بين نهر الكونغو ونهر النيل. وشدد وزير الري على أن تنفيذ هذا المشروع ليس معناه التنازل عن أي نقطة من حصتنا بمياه نهر النيل الأزرق الذي يمد مصر حاليا بأكثر من 80 بالمائة من حصتها في مياه النيل. وكشف عبد المطلب - في تصريحات للصحفيين على هامش ندوة "تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل" التي عقدتها اليوم وزارة الري - أن الجانب الإثيوبي رفض عرض الرئاسة المصرية بالمشاركة في تمويل بناء سد النهضة وقد جاء هذا العرض خلال مؤتمر القمة العربية الإفريقية الذي أقيم في الكويت الشهر الماضي. وأوضح الوزير أن المفاوضات الجارية بشأن أزمة سد النهضة حققت نجاحا كبيرا حيث أتفق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني بتشكيل لجنة من الخبراء الدوليين سيتم الرجوع إليها في حال نشوب أي خلافات فنية بين أعضاء اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق علي تشكيلها في اجتماع "الخرطوم" الذي عقد بداية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن البدء في الحديث عن آليات عمل اللجنة وجدول أعمالها والسقف الزمني للانتهاء من أعمالها سيتم في الاجتماع القادم المقرر عقده بداية الشهر المقبل، على أن لا تزيد مدة عملها عام. وأضاف الوزير أن الدراسات التي سيتم استكمالها بناء على ملاحظات اللجنة الثلاثية الدولية التي انتهت من عملها في مايو الماضي هي دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية بالإضافة إلى الدراسات الاجتماعية والاقتصادية. وعن بعثة الري بجنوب السودان والتي تم استدعاؤها بالكامل أفاد عبد المطلب أنها تستأنف أعمالها بعد استقرار الأوضاع السياسية هناك حيث تقدر قيمة المشاريع المقامة بجنوب السودان بنحو 26 مليون جنيه مصري. وعن حصاد مياه الأمطار قال الوزير إن الأمطار التي تساقطت على مناطق الدلتا قد تم الاستفادة منها في ري الأراضي حيث بلغت كمية المياه التي تم توفيرها من كمية المياه المنصرفة من خلف السد قدرت ب 120 مليون متر مكعب ، بجانب الوفر في الكهرباء المستخدمة في تشغيل المولدات والتي بلغت 20 مليون جنيه ، وأن المياه التي تساقطت على الصحراء الغربية تم تخزينها في الخزان الجوفي هناك أما الأمطار التي تساقطت علي القاهرة لم يستفاد منها وتم التخلص منها في الصرف الصحي. وكان وزير الري قد قام في وقت سابق اليوم برعاية ورشة عمل ، تحت عنوان "تدابير التكيف لمواجهة التغيرات المناخية على نطاق حوض النيل"، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي ، وسفراء دول حوض النيل ، وذلك لمناقشة قضايا التغيرات المناخية على دول حوض النيل ، كما شارك في الورشة متدربون من جميع دول حوض النيل.