أكد وزير البيئة الدكتور ياسين الخياط ضرورة تعزيز الدور الرقابي والاشرافي للوزارة على المنشآت الصناعية والاستثمارية والحرفية بمختلف مناطق المملكة وضمان التزامها بالاشتراطات البيئية والصحية.

وقال الخياط في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان الحفاظ على صحة وسلامة المواطن يعد اولوية قصوى في خطط وبرامج الوزارة للمرحلة المقبلة التزاما بما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة، موضحا أنه سيتم تفعيل الجانب الرقابي على المنشآت من خلال برنامج جرى اعداده لهذه الغاية، يستند على تنظيم جولات تفتيشية ميدانية مستمرة لضمان سلامة الاجراءات المتخذة من قبل المنشآت الصناعية واتخاذ القرارات بحق المخالفة منها بموجب قانون حماية البيئة.

وأكد الخياط أن الوزارة ترحب بالمشاريع الاستثمارية التي تأخذ بعين الاعتبار تأمين الاشتراطات البيئية والصحية وتحافظ على البيئة المحيطة سواء في مرحلة الانتاج أو معالجة النفايات المتولدة بشكل آمن وسليم بيئيا.

وأضاف، انه سيتم رفد دائرة التفتيش بالكوادر والتجهيزات الفنية اللازمة لتتمكن بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة باعتبارها الذراع التنفيذي للوزارة في الميدان من القيام بمهامها على أكمل وجه، الى جانب منح مديريات البيئة في المحافظات الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها الرقابي.

واكد الدكتور الخياط أنه سيتم تعزيز وتفعيل محطات الرصد وعددها 14 محطة منتشرة في العاصمة عمان والزرقاء واربد والمرتبطة الكترونيا بالوزارة للوقوف على حجم تلوث الهواء في أماكن تواجدها، مشيرا الى أنه سيتم في المرحلة المقبلة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية زيادة محطات الرصد الثابتة والمتنقلة.

واكد ان الوزارة لن تتهاون مع اي منشأة لا تلتزم بالاشتراطات البيئية وتسبب التلوث أيا كان نوعه، وسيتم تطبيق ما نص عليه قانون حماية البيئة بدءا من الانذار ومنح المهلة لتصويب الاوضاع وصولا الى الاغلاق التحفظي، لافتا الى انه سيتم التعامل مع أي شكوى ترد الى الوزارة او الى الادارة الملكية لحماية البيئة بكل مسؤولية من خلال الكشف المفاجئ على المنشآت للوقوف على حجم التلوث.