أعلن محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري عن عزم الحكومة سحب الاراضي الزراعية المخالفة لطرق الري الحديثة (الرى بالرش والتنقيط) والتى مازالت تستخدم أساليب الرى بالغمر خاصة فى المناطق الصحراوية المستصلحة وذلك لمخالفتها لشروط العقد والتخصيص وذلك في إطار جهود الدولة لترشيد المياه ووقف الهدر . وتعهد وزير الرى- في تصريح له عقب تفقده لعدد من مشاريع الرى والصرف بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين-بأن الدولة لن تضيف أى أعباء جديدة على المزارع الصغير وستساعد صغار المنتفعين للتحول إلى أساليب الرى الحديث خاصة فى الاراضى الصحراوية من خلال قروض طويلة الاجل. وكشف أن الدولة تتجة إلى الحد من نقل مياه النيل إلى المدن الساحلية تدريجيا وسيتم الاعتماد على مياه تحلية البحر، مشيرا إلى أنه تم البدء بانشاء محطة تحلية لمياه الشرب بمطروح بطاقة 24 ألف متر مكعب على أن تخصص مياه النيل للزراعة والانتاج الغذائى للوادى والدلتا. و أشار وزير الري إلى أن الحكومة قررت غلق المصانع المخالفة والتي تلقى بمخلفاتها الصناعية فى المجارى المائية حفاظا على المواطن المصرى واعطاء مهلة لاصحاب المصانع لتركيب وحدات معالجة لديها محطات معالجة لا تقوم بتشغيلها ، بينما ستعطى المصانع التي ليس لها محطات معالجة مهلة لتوفيق أوضاعها . وقال عبد المطلب إن الوزارة تخطط حاليا لشن حملة ازالات كاملة على طول ترعة الاسماعلية وشريان الحياه ل 3 محافظات وهى القليوبية الشرقية والاسماعلية للحفاظ عليها، مطالبا مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والاعلام بتبنى الحملة ومساعدة الدولة فى إزالة كافة التعديات على نهر النيل للحفاظ على النهر العظيم شريان الحياة فى مصر .