اكدت خبيرة بيئية في الهيئة العامة للبيئة ان استراتيجية التنوع الاحيائي تعتمد بشكل اساسي على المحميات الطبيعية الموجودة في الكويت والتي ستصل نسبتها الى 25 في المئة من مساحة البلاد بعد استكمال انشاء المحميات الجديدة. وقالت مديرة ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة الدكتورة منى حسين لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان اعتماد الاستراتيجية على المحميات الطبيعية يأتي متوافقا مع ما تقوم به الهيئة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. واوضحت انه من خلال الجولات التفتيشية لفرق الضبطية القضائية تم رصد عمليات تهريب عدة لتلك الانواع التي تحظر دخولها والاتجار بها اتفاقية (سايتس) التي تعنى بالمحافظة على انواع الكائنات المهددة بالانقراض. واضافت حسين ان رصد مخالفات من هذا النوع يقوم على اساس حصول من يدعي ملكيته للحيوانات على ترخيص صادر عن الاتفاقية مبينة ان جولات فريق رصد الطيور والمختص بالضبطية القضائية مستمرة وان هناك متابعة للحسابات الالكترونية التي يتم انشاؤها للاتجار بالكائنات الممنوعة بالتنسيق مع ادارة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية. وبينت ان فريق التفتيش الخاص بالضبطية القضائية يتم تأهيله من خلال دورات متخصصة ويضم في عضويته مختصين من ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي وقانونيين مبينة ان الضبطية القضائية تأتي كأداة ردع لوقف مثل هذه التعديات وتنظيم عمليات البيع والاتجار بانوع الحياة الفطرية المهددة بالانقراض. وذكرت ان تلك الاداة متوافقة مع ما تقوم به الهيئة العامة للبيئة من حملات توعوية في هذا المجال مشيرة الى ان الهيئة مستعدة لموسم هجرة الطيور الذي عادة ما تزداد فيه عمليات الصيد والاتجار غير الشرعي بها.