ترى دراسة حديثة أن دول مجلس التعاون الخليجي مؤهلة لأن تستحدث توقيتا صيفيا خاصا بها تحت مسمى" التوقيت الصيفي الخليجي" مدته3 شهور، بدلا من 6 شهور كباقي الدول . وقال البروفسور وهيب عيسى الناصر استاذ الفيزياء بجامعة البحرين في دراسة تهدف إلى إثبات أن دول مجلس التعاون الخليجي " مؤهلة لأن تستحدث توقيتا صيفيا خاص بها " أن تقويم دول مجلس التعاون الخليجي يبدأ الوقت من 1 يونيو و يتم ارجاعه إلى سابق عهده في منتصف ليل 31 أغسطس من كل عام ، حيث تستفيد تلك الدول من تباكر شروق الشمس فيها ، و بالتالي موعد صلاة الفجر، وتأخر موعد غروب الشمس، وبلوغ مجموع فترة الشفق المدني الصباحي والمدني ( الإنارة التي تشاهد في السماء قبيل شروق الشمس و بعيد غروبها حيث تكون الشمس اسفل الأفق بـ 6 درجات قوسية) إلى حوالي ساعة . واوضح ان دول مجلس التعاون الخليجي تقع في حزام التصحر الذي يتميز بشدة الإشعاع الشمسي الساقط عليه ، حيث يصل مستوى تلك الأشعة ، في المتوسط ، إلى 500 وات لكل متر مربع، وتصل شدة الإشعاع الشمسي وقت زوال الشمس (موعد آذان الظهر) في هذه الدول في يوم 21يونيو ( موعد الانقلاب الصيفي) من كل عام إلى 1,100 وات لكل متر مربع ( يعادل وضع مدفئة كهربائية ذات فتيلة واحدة 1 كيلوات على كل متر مربع ) ، كما يصل عدد ساعات سطوع شمس فيها إلى حوالي 3,300 ساعة (بمتوسط 9 ساعات سطوع شمس يوميا) مع وفرة في الإشعاع الشمسي المباشر ( حوالي 70%) إذ أن غطاء الغيوم والأغبرة و الهباء يشكلون حجب 30 % من هذا الإشعاع الشمسي الإجمالي. واضاف البروفيسور وهيب الناصر ان الحسابات تشير إلى أن متوسط الطاقة الشمسية الساقطة على مملكة البحرين يساوي2,180 كيلووات ساعة لكل متر مربع ( يعادل طاقة 39 بليون برميل سنويا)، وعلى دولة الكويت يساوي 2,105 كيلووات ساعة لكل متر مربع (يعادل طاقة 850 بليون برميل سنويا) ، وعلى سلطنة عمان يساوي 2,210 كيلووات ساعة لكل متر مربع ( يعادل طاقة 15545 بليون برميل سنويا)، وعلى دولة قطر يساوي2,050 كيلووات ساعة لكل متر مربع (يعادل طاقة 533 بليون برميل سنويا)، وعلى المملكة العربية السعودية يساوي 2,220كيلووات ساعة لكل متر مربع ( يعادل طاقة 113,523 بليون برميل سنويا)، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة يساوي2,190 كيلووات ساعة لكل متر مربع ( يعادل طاقة 4,161 بليون برميل سنويا)، مما يعني أن هذه الدول تستطيع أن تستثمر هذا المصدر الطبيعي وبجداره ، بمثل ما استثمرت النفط و الغاز الطبيعي في رفاهية مواطنيها والمقيمين فيها .