حذر عضو المجلس البلدي المهندس عبدالله فهاد من «مغبة تقاعس الحكومة ورضوخها للمتنفذين في إزالة المصانع الموجودة بمنطقة الدوحة، التي تعتبر مخالفة للأنشطة في المنطقة وذات آثار بيئية مدمرة»، مشيراً إلى أنه بعد «نشوب الحريق أول من أمس في الدوحة تسربت الى جون الكويت كميات كبيرة من المواد الكيميائية من اصباغ و ملوثات لا يعلم ما حقيقة مكوناتها، إضافة لقربها من محطة الدوحة التي تنتج مياه الشرب في الكويت».  و قال فهاد لـ «الراي»: «ما يؤسفني أن مجلس الوزراء رضخ للمتنفذين في المنطقة من اصحاب المصانع، علماً أنه يوجد قرار من مجلس الوزراء بإزالة المصانع فوراً، وأن التقارير الواردة من المجلس الأعلى للبيئة تثبت هذا التوجه، ما يدل دلالة واضحة على أنه لا اعتبار للبيئة الكويتية ولصحة الشعب»؟  ولفت فهاد إلى أن «المجلس البلدي أوصى بإزالة هذه المنطقة سابقاً ووقف على مدى التجاوز الصارخ والتعديات على أملاك الدولة والدفان الجائر الذي استغلته إحدى الشركات وقامت ببناء «لسان» في البحر من مخلفات إنشائية يتم تأجيره تجارياً على شركات التخزين، في تعد صارخ على كل القوانين واللوائح و حتى الحياة الفطرية في جون الكويت».