تم تنصيب الفوج الأول لمفتشي الشرطة البيئية الذي يضم 40 عنصرا، في إطار تعزيز المهام المنوطة بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في مجال الوقاية والتفتيش والمراقبة البيئية.

وتقوم شرطة البيئة، طبقا للمرسوم 782-14-2 سنة 2015 المتعلق بتنظيم وكيفيات عمل الشرطة البيئية، بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها، المنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة.

وقالت الوزيرة المكلفة بالبيئة، حكيمة الحيطي، في كلمة بمناسبة حفل التنصيب، إن إحداث الشرطة البيئية جاء تنزيلا لمضامين الدستور القاضية بضمان الحق في بيئة سليمة وفي تنمية مستدامة، مضيفة أن القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة "شكل ثورة في مجال حماية البيئة ومن شأنه أن يجعل المغرب من بين البلدان المتقدمة في مجال التنمية المستدامة".

وأضافت أن الشرطة البيئية ستعمل بشراكة مع الشرطة الوطنية والدرك الملكي ووزارة العدل والحريات بهدف مراقبة جميع المخالفات البيئية، لا سيما التقنية منها، والمرتبطة على الخصوص بتلوث الهواء ومشاريع دراسة التأثير على البيئة، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم دورة تكوينية لفائدة رجال الدرك الملكي والشرطة الوطنية لتكثيف المراقبة.وستقوم الشرطة البيئية أيضا ، حسب السيدة الحيطي، بمراقبة احترام المشاريع البيئية للمصادقة البيئية التي تمنحها الوزارة، ومراقبة مطارح النفايات ومشاريع ترميمها ومحطات تنقية المياه العادمة، فضلا عن مراقبة نقل النفايات الخطيرة.وذكرت أن المغرب أصبح يتوفر على آليات لمراقبة الأشعة النووية في جميع النفايات التي تدخل عبر الحدود الوطنية.

وأكدت الوزيرة أن الهدف الرئيسي لإحداث هذه الشرطة هو المحافظة على صحة المواطنين، والعمل على ضمان احترام جميع المشاريع التي تحصل على المصادقة البيئية أو رخصة من الوزارة، للمعايير التي تم على أساسها تسليم الرخصة أو المصادقة.

وتم خلال هذا الحفل تسليم البطاقات المهنية لمفتشي البيئة وتقديم المعدات التقنية والسيارات الوظيفية.