أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه قرارا وزاريا رقم /500/ لسنة 2014 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الاول من سبتمبر المقبل .

وحدد القرار أن يقتصر صيد أسماك القرش في مياه الصيد التي تبعد مسافة لا تقل عن /5/ ميل بحري من شواطئ الدولة ولا تقل عن/3/ ميل بحري من الجزر التابعة للدولة كما منع القرار صيد أسماك القرش من أجل الزعانف فقط ومنع التخلص من جسد السمكة أو بعض منه ورميه في البحر مع ضرورة إحضار الجسد كاملا إلى ميناء الإنزال بالإضافة إلى ذلك منع القرار تداول أسماك القرش الحية التي تصطاد في مياه الصيد بالدولة إلا بتصريح خاص يصدر من الوزارة.

ومنع القرار صيد أسماك القرش الواردة في ملاحق اتفاقية "سايتس" والمتواجدة في مياه الصيد بالدولة طوال العام ويجب على الصياد الذي تقع في معدات صيده هذه الأنواع أن يبادر إلى إطلاقها في البحر متوخيا العناية الكافية لسلامتها.

وسمح القرار بصيد أسماك القرش للصيادين الذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع /لنش/ وذلك خلال الفترة من الأول من يوليو من كل عام وحتى نهاية شهر يناير من العام الذي يليه باستخدام الصنانير على ألا يزيد عدد الصنانير /الميادير/ عن مائة ميدار لكل لنش وتكون كعدة واحدة وعلى أن تكون الصنانير /الميادير/ مقوسة ولا يزيد مقاسها على 14/0 وعلى أن تكون الصنانير من نوع قابل للتحلل وأن تحمل العدة رقم قارب الصيد ورمز الإمارة.