كشف مصدر جيد الاطلاع، أن صفقة انتقال عبد الواحد الشخصي، لاعب المغرب التطواني، لصفوف الحيش الملكي لموسمين، ستكلف خزينة الفريق 140 مليون سنتيم، سيستفيد منها اللاعب لوحده على دفعتين بعدما انتهت صلاحية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وفجر خبر اتفاق مجلي إدارة الجيش الملكي، مع لاعب المغرب التطواني عبد الواحد الشخصي، عن طريق وكيل مغضوب عليه، يعتبره الانصار مسؤولا عن معظم الصفقات الفاشلة للعساكر في السنوات الاخيرة، غضب الجمهور العسكري، ومسؤولين بالفريق.
وعبر مجموعة من اللاعبين ووكلائهم عن استيائهم من فرض نظام غريب بالجيش الملكي خلال عملية انتداب اللاعبين ما تسبب في فشل العديد من المفاوضات مع أسماء يطلبها المدربون الذين تعاقبوا على تدريب الفريق لتعزيز صفوف الفريق.
واستنادا إلى مصادر جيدة الاطلاع، فإن المسؤول المغضوب عليه من الانصار، كان يفرض على جميع اللاعبين الذين يرغب الفريق في جلبهم، التعاقد مع  وكيل لاعبين معين حتى وإن كان اللاعب يرتبط بوكيل آخر، إذ يقترح عليه فك ارتباطه مع وكيله والتعاقد مع الوكيل المحظوظ قبل ضمه رسميا للفريق، إذ سبق لمجموعة من لاعبي الجيش ان مروا من هذه العملية واضطروا إلى تغيير وكيلهم بالوكيل "المعتمد" من طرف الإدارة حتى يتسنى لهم حمل القميص العسكري، في حين يرفض العديد من اللاعبين هذا "النظام" ويتشبثون بوكلائهم الأمر الذي ينهي المفاوضات ويفشل الصفقة، وهو ما يفسر  عدم التوقيع للعديد من اللاعبين الذين، ينتقلون لأندية أخرى بمقابل مادي عادي بإمكان الجيش توفيره بسهولة، وهو ما أثار حفيظة المتتبعين، وبعض المسؤولين الذين لا يملكون حق التدخل في أمور الانتقالات.
وطالب جمهور الجيش الملكي في أكثر من مناسبة، وما يزال، بإبعاد الوكيل والمسؤول المرتبط به، عن النادي، إذ حمل ضده عشرات المشجعين لافتات وهتافات خلال المباريات الإعدادية والرسمية للموسم الجاري، ما اضطر الإدارة إلى منع الانصار من متابعة الحصص التدريبية بالمركز الرياضي العسكري، كما يقوم المشجعون حملة مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسبق لرئيس الفريق بوبكر الايوبي، ان أبعد هذا المسؤول عن الفريق الأول، بعد الأخطاء الكثيرة التي ارتكبت في الصفقات التي أبرمتها إدارة الجيش الملكي في وقت سابق، في مقدمتها المشاكل التي واكبت توقيع حسام أمعنان، وياسين الرامي، فضلا عن محمد التسولي ومجموعة من اللاعبين الذين يقعون عقودا بمبالغ كبيرة ثم يتم فسخ عقودهم بعد أسابيع فقط، غير أن الأيوبي تلقى ضغوطا واضطر إلى إعادته إلى منصبه، مع تغيير تسمية المنصب.