أكَّد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أنَّ الترسانة القانونية المنظمة للملك العمومي المائي أصبحت متجاوزة ويجب مراجعتها وتحيينها.

وأضاف اعمارة في مُداخلته في إطار الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أنَّ إشكال تحديد الملك العام المائي هو إشكال قانوني مرتبط بمسطرة ثقيلة وطويلة جدًا وهي من تخلق هذا المشكل، مضيفًا "عندنا تأخر حقيقي جدًا في هذا المجال وسنسعى إلى تدارك هذا الخصاص".

وتابع اعمارة قوله "إنَّ قضية الترامي على الملك العمومي المائي ممتد على طول البلاد ويعرف عددًا من الإشكالات بخاصة ما يتعلق بمساطر التحديد والاحتلال المُؤقت للملك المائي، وهو ما يترتب عنه صعوبات في تدبير الملك العمومي المائي وفق قواعد الحكامة الجيدة".

قد يهمك ايضا : اعمارة يعد بحل مشكلة الحمولة لتفادي غضب مهنيي النقل في المغرب

مجلس المستشارين يعقد جلسة عمومية بحضور العثماني الثلاثاء المقبل