أوضحت أمينة ماء العينين عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، أن هناك مؤشرات قلق لدى المجتمع المغربي بسبب توجه النيابة العامة كي تصبح سلطة مستقلة، مشيرة إلى أن الأخيرة هي سلطة اتهام واعتقال، ودعت في هذا الصدد إلى نقاش وطني هادئ لإيجاد إطار لممارسة الرقابة عليها.

وجاء تدخل ماء العينين في جلسة في مجلس النواب، ردا على تقديم محمد عبد النبوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة لتقرير إلى البرلمان، حيث أبرزت أن التساؤل المطروح يتعلق بمدى توجه النيابة العامة حول الاستقلالية، وأشارت إلى أن قرار المجلس الدستوري، في قراءته للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص على أن "المشرع باعتباره المختص في وضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها، وتطويرها إذا اقتضى الأمر ذلك".

وأوضحت أن القرار المذكور يقر أن "هذه النيابة العامة" التي أصبحت تابعة للوكيل العام لدى محكمة النقض، خاضعة لرقابة سلطة التعيين، وهي الملك باعتباره رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسلطة نفسها التي يمكن أن تصحح أخطائها، "التي أشار هذا القرار أنها ممكنة، بمعنى أن الأخطاء في سير النيابة العامة ممكنة".

وقال محمد أوجار وزير العدل تفاعلا مع تعقيب ماء العينين "إن التحولات الدستورية الكبرى والعميقة، لا بد أن تثير هذا النوع من الأسئلة، لذا يجب أن نقاربها فقهيا ودستوريا، بما يخدم تعاون السلط الذي لا يمكن أن يُمس".

وتابع أوجار، في جواب له على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حول "إجراءات الوزارة لمواكبة نقل الوصاية عن النيابة العامة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض"، إن الحكومة عبأت جميع الوسائل المادية والإدارية والبشرية من أجل أن ينجح هذا الإصلاح، ومن أجل أن تتم عملية انتقال الوصاية والرئاسة في جو سلس وانسيابي.

وأضاف أوجار "لقد عبأنا كل الوسائل الإدارية واللوجيستيكية والبشرية، من بينها توفير مقر دائم للرئاسة، وضع 115 موظف رهن إشارة الرئاسة، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، وإحداث الهيئة المشتركة بين الوزارة المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية".