أكد مصدر حزبي مسؤول، أن حالة من الغضب العارم تسود  تنظيمات وقطاعات مفتشية حزب الاستقلال في عمالة "وجدة أنكاد"، جراء معاودة تحريك ملف قضائي، اعتبره مسؤول حزبي في وجدة "ملف سياسي انتخابي"، يتم الترويج له على مقربة من كل  عملية انتخابية، حيث تم تحريكه سنة 2010 قبيل الاستحقاقات التشريعية لسنة 2011، وسنة  2015 قبيل الانتخابات الجماعية، والآن قبيل انطلاق الحملات الانتخابية.

واعتبر أعضاء حزب الاستقلال في وجدة أنه، ومنذ سنة 2010، ظل هذا الملف، الذي يتابع فيه سياسيون و مقاولون و مهندسون و موظفون، بتهمة تبديد أموال عمومية، ملفًا لتصفية حسابات سياسية مع حزب الاستقلال، وخاصة حينما يتم التركيز فيه على رئيس جماعة وجدة، ونائبها البرلماني عمر حجيرة، دون غيره من الأسماء المتابعة، علمًا بأن الفترة موضوع المتابعة تمتد من سنة 2006 إلى 2009، وأن "حجيرة" لم يشرف على تدبير شؤون جماعة وجدة إلا بتاريخ 14 يوليو / تموز 2009.

وأكدت ذات المصادر أن قاضي التحقيق في استئنافية "فاس" قرر، في وقت سابق، عدم متابعة 14 متهمًا في ملف اختلالات مالية في الجماعة الحضرية في وجدة، بسبب عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم، وهو القرار الذي ألغته الغرفة الجنحية في استئنافية فاس، بعد استئنافه من قبل الوكيل العام للملك.