أكدت المحامية والكاتبة الأكاديمية والبرلمانية السابقة المترشحة باسم "الأصالة والمعاصرة" سلمية فراجي، أن 64 في المائة من المغاربة لا يثقون في البرلمان، و60 في المائة يرون أن المؤسسة التشريعية لا تقوم بدورها كما يجب بخصوص الدور الرقابي، وتساءلت عن سبب تعثر البرلمان عن مسايرة المحطة الدستورية الأخيرة؟ ولماذا لم يتمكن البرلمانيون أغلبية ومعارضة من التموقع بشموخ وثقة في النفس، مستمدة من دستور يقرّ للمؤسسة التشريعية سلطة برلمانية قوية تحتل مكانة لائقة داخل المنظومة السياسية والمؤسساتية الوطنية، باعتبارها المصدر الوحيد للتشريع فضلا عن اختصاصاتها في مجال المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية.

وأضافت فراجي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلة "لماذا تعثرت وتيرة التشريع في غياب توازن محصن بمقتضى الفصل 78 من الدستور، والذي يخول لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين". واعتبرت أن الأنانية الحكومية طغت على المبادرة النيابية في التشريع، متابعة "أن ثمة أسئلة تطرح وتفرض نفسها على كل ضمير حي ومسؤول، لا سيما بعد إنهاء الولاية الأولى بعد دستور 2011، والشروع في الولاية الثانية بعد استحقاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2016، على اعتبار أن بلادنا انتصرت للخيار الديمقراطي قبل ما يزيد على نصف قرن، إذ مر أكثر من 50 عامًا على أحداث المؤسسة البرلمانية سنة 1963، وإذا كان دستور 2011 أقرّ للمؤسسة التشريعية سلطة برلمانية قوية، فإن المرء لا يستعير فصاحة الخطباء، لتسجيل الفشل الذريع، وعدم مسايرة البرلمان للنموذج المغربي المتميز الذي تضمنه محتوى الدستور".

وكشفت المحامية سلمية فراجي، عن أنانية الحكومة تجاه المبادرة النيابية في التشريع، موضحة أن الأمثلة كثيرة في هذا الشأن، منها مقترح القانون المتعلق بالحق في المعلومة المنصوص عليها، بمقتضى الفصل 27 من الدستور، والذي يخول للمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

وأشارت فراجي إلى أن الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من الولاية التشريعية، أكد أن المرحلة المقبلة أهم بكثير من سابقاتها ذلك، وأنه إذا كانت الأولى بعد دستور 2011 تأسيسية، فإن المقبلة محكومة بمشاكل المواطنين الحقيقية، وبتحسين خدمات المرافق العمومية لجعلها في خدمة المواطنين، بدل خدمة المصالح الشخصية، ولا يتسنى ذلك إلا بمؤسسة تشريعية مسؤولة قوية وجادة أغلبية ومعارضة، حتى يتم إنتاج قوانين منتجة ومتناغمة مع مصالح المواطن، وديمقراطية قوية، وبحكومة قوية منسجمة متضامنة حول مشروع حكومي، يضمن تنفيذه وزراء أكفاء ولديهم قناعات الوطن، بدل إسناد الحقائب تطبيقًا لنظرية جبر الخواطر والتمادي في العبث وهدر المال العام.